اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عضو التحالف الشعبي للتغيير وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون؛ أثناء توجهه لمقر التحالف للتحضير لعقد المؤتمر، والذي كان مقررا عقده الساعة الثانية من مساء اليوم السبت.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أكدت تواصل تضييقات الأجهزة الأمنية لمنع إقامة المؤتمر، وكشف عضو اللجنة عمر عساف قبل اعتقاله تواصل الأجهزة الأمنية مع مركز بيسان للبحوث وتلفزيون وطن، وتهديد الجهتين لعدم عقد المؤتمر في مقريهما في رام الله، كما أكد انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محيط التحالف الشعبي للتغيير حيث يفترض أن يتواجد أعضاء اللجنة الذين سيشاركون في المؤتمر، الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعد أن اعتذرت بلدية رام الله عن استضافة المؤتمر في مسرحها، بعد قرار من الشرطة الفلسطينية بناء على تعليمات من وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.

وقد عقدت اللجنة التحضيرية مؤتمرا صحفيا الأربعاء الماضي في مقر التحالف الشعبي للتغيير تحدثت فيه عن هدف المؤتمر وهو المطالبة بانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني؛ كما تحدثت عن إبلاغ الشرطة لها بقرار وزير الداخلية منع المؤتمر، بينما قالت اللجنة إنها مصرة على عقد المؤتمر في كل المناطق المحددة مسبقا وهي الشتات وغزة والداخل والضفة وإن اضطرت لذلك عبر أساليب التكنلوجيا الحديثة.

وكان من المفترض أن تستعيض إدارة المؤتمر عن عقده بقاعة كبيرة بحضور جماهيري، بتواجد المتحدثين من الضفة داخل مقر التحالف الشعبي للتغيير والمشاركة عبر تقنية الفيديو.

وفي المقابل أكدت اللجنة تمسكها بحقها في عقد المؤتمر، وأنها أبلغت المؤسسات الحقوقية بما فيها الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق ومحامون من أجل العدالة، كما تواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مع اللجنة.

وفي المقابل استنكر المجلس الوطني لمنظمة التحرير، دعوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.

وأكد المجلس الوطني في بيانه، أن هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي، وشدد على أن شعبنا الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما افشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وتابع أن الدعوة لهذا المؤتمر بعد حوار الجزائر ولم الشمل الفلسطيني والمصالحة برعاية الجزائرية، تحرف البوصلة وتعطل التوافق القائم وتصب في افشال جهود الاخوة الجزائريين وما تم الاتفاق عليه في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية.

وفي الرد على ذلك نشر النائب الثاني للمجلس التشريعي المنحل حسن خريشة ببيان صحفي نشره على صفحته على فيسبوك؛ بالقول؛ "تمهلوا قبل إصدار أحكام واهية"، مؤكدا أن الدعوة هي لإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وأنه يدعو لإجراء انتخابات للمجلس الوطني للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ٤٨ وعام ٦٧، والشتات الفلسطيني،  والذي سينهي برأيه حالة الانقسام، ويدخل كل القوى إلى المنظمة، وسيؤدي الر نتخاب المجلس الوطني للجنة تنفيذية، والتي ستقوم بدورها بانتخاب رئيسا لها، وهو من سيكون رئيسا للشعب الفلسطيني.
ووجه خريشة تساؤلا لمن أصدر بيان المجلس الوطني:"هل في هذا التفاف على وحدانية التمثيل؟ وهل الدعوة للانتخابات تمس استقلالية القرار؟ وهل إنهاء الانقسام بعيدا عن لقاءات الحوارات الفاشلة في عواصم العالم  هو حديث عن البدائل؟".
وأنهى بالقول: "يكفي حديثا إنشائيا بعيدا عن الحقائق، فالمنظمة ممثل وحيد وتم ويتم اختطافها منذ تم إلغاء ميثاقها ومنذ ألحقت بدوائر السلطة الفلسطينية، فإلى متى الصمت ودفن الرؤوس بالرمال؟".