أكدت وزارة الأسرى بغزة، اليوم الأربعاء، أن رفض المحكمة العليا للاحتلال الطلب الثالث للإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو بمثابة "مصادقة نهائية" على إعدامه وقتله تحت مقصلة الإهمال الطبي.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "إن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال يؤكد اشتراك أجهزة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية في الجريمة التي يتعرض لها الأسير أبو حميد".

وشدد على أن هذا الأمر يفرض على الكل الفلسطيني أن يكثف من تحركاته الرسمية والشعبية لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية بحق الأسرى.