صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن المصادقة النهائية على القانون جاءت خلافاً لموقف الحكومة حيث طلبت الحكومة إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.
كما صوت باقي أعضاء لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" على قانون اقتطاع قيمة خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينية.
وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء تمهيداً لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها-تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
