أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس من حصار وتقطيع أوصال المحافظة، مقدماً تعازيه الحارة لذوي الشهداء الذين ارتقوا مؤخراً إثر جريمة حرب ومجزرة مخيفة.

وأهاب المجلس، بالعالم أجمع بضرورة وضع حد لعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

جاء ذلك خلال عقد جلسته (211)، التي عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، وتخلل الجلسة مناقشة مسائل فقهية مدرجة على جدول الأعمال، بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

وطالب المجلس بدعم دولي لوقف عدوان الاحتلال ضد القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية المحاصرة، وعلى رأسها نابلس وجنين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن تكسره غطرسة الاحتلال وعنجهيته.

وأكد إصرار الشعب الفلسطيني على الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل ما أوتي من قوة أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته.

وعلى صعيد ملف الأسرى، كرر المجلس مطالبته بضرورة بذل الجهود الحثيثة لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم الذين يعانون من وضع صحي حرج جداًّ، الذين يعانون من الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا العالم أجمع للوقوف إلى جانب الأسرى، وضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

أدان المجلس الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال ضد المسجد الاقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي من خلال اقتحامهما واستباحتهما، وإقامة حفلات الرقص والغناء في باحات الإبراهيمي.

وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذا التدنيس لمساجد المسلمين، والذي سيفضي في نهاية المطاف إلى زيادة وتيرة الصراع الديني في هذه المنطقة وأنحاء العالم.

واستنكر مجلس الإفتاء الأعلى، اقتحام "أمن المعارف الإسرائيلي" لمدرسة الإيمان ونشر الذعر بين طلاب المدرسة بحجة حيازتهم لكتب المنهاج الوطني الفلسطيني.