كشف الوسيط الأمريكي بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي عاموس هوشستين، أنّ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين سيتم الخميس المقبل.
ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن هوشستين، قوله إنّ "حفل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية سيقام يوم الخميس".
وأشار هوشستين إلى أنه سيشارك في الحفل، منوهًا بأن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل.
أخبار ذات صلة
"إسرائيل" ترفض رسميًا تعديلات لبنان على صيغة اتفاق الترسيم
الكشف عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
وسيتم توقيع الاتفاقية في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بحسب القناة.
وذكرت أنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صور مشتركة.
وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.
والأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان.
والقرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة"، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة، على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين، بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.