أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية، التي أعدّها الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأكّد عون في خطاب متلفز، أنّ "هذه الاتفاقية تتجاوب مع المطالب اللبنانية، وتحفظ حقوقنا كاملةً"، مشدداّ على أنّ هذا الإنجاز ما كان ليتحقق "لولا وحدة الموقف اللبناني".
وأضاف: "لبنان لم يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض"، متمنياً أن تكون نهاية المفاوضات "بداية واعدة، تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاج إليه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط".
وشدّد الرئيس اللبناني على أنّ "لبنان لم يتنازل عن أي كلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات".
وتوجّه إلى اللبنانيين قائلاً إن "مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان، وأنتم ساهمتم في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض، كما في المواجهة".
وأردف عون: "كانت حقول النفط الـ8 والـ9 والـ10، في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، مهدَّدة، لكننا استطعنا أن نحميها بفضل الاتفاق"، موضحاً أنّ "الخطوة التالية يجب أن تكون حل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، عبر التباحث الأخوي".
وتابع: "ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري، ولاحقاً التنقيب، ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010، عندما أعدّت وزارة الطاقة والمياه، التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل، مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية".
وأشار عون إلى أنّه "في موازاة العمل على التنقيب عن النفط والغاز، كان على لبنان أن يفعّل عملية ترسيم حدوده البحرية، وتصحيح أخطاء وقعت في الترسيم مع قبرص، استغلتها إسرائيل لترسل الى الأمم المتحدة الخط الرقم 1، فما كان من لبنان إلّا أن أرسل الى الأمم المتحدة الخط الـ23، الذي كان تَحَدَّدَ بموجب المرسوم الـ6433 عام 2011".
وأعلن عون أنّ "لبنان أصبح بلداً نفطياً، وما كان حلماً بات اليوم حقيقةً بفعل ثباتنا في مواقفنا وتضامننا"، مبيّناً أنّه سيكون على شركة توتال "أن تبدأ التنقيب ليعوّض لبنان الأعوام التي مضت من دون أن يستخرج النفط والغاز".
