قال نادي الأسير الفلسطيني إن معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد عمليات الاعتقال، وارتفاع أعداد المعتقلين الموقوفين في مراكز التوقيف و"المعابر" في السجون الإسرائيلية.
وأوضح النادي في بيان له، أن هذه المراكز تُعتبر من أسوأ المحطات التي يواجهها المعتقلون، وكذلك الأسرى عند عملية نقلهم من سجن إلى آخر، أو للعلاج، أو للمحاكم.
وأشار إلى أنّ هذه المعاناة متكررة، ففي كل مرة يصعّد فيها الاحتلال من عمليات الاعتقال، يواجه الأسرى معاناة مضاعفة، ليس فقط في احتجاز المعتقلين الجدد لفترات طويلة في مراكز التوقيف، وإنما يترتب عليهم أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وبدلًا من قيام إدارة السّجون بتوفيرها، يضطر الأسرى لتوفيرها من خلال "الكانتينا" الخاصة بهم.
وأضاف أن هذه المعاناة تتركز بشكل أساس في سجني "عوفر، ومجدو"، إذ يتم نقل معظم المعتقلين الجدد إليهما، ففي القسمين المخصصين للمعتقلين الموقوفين الجدد في "عوفر"، يتسع كل قسم لـ72 أسيرًا، إلا أنّه وصل عدد المعتقلين مؤخرًا في كل قسم لأكثر من 80 أسيرًا.
ولفت إلى أن بعض المعتقلين الذين اُحتجزوا في مراكز التّحقيق، استمر احتجازهم لفترات طويلة في زنازين التّحقيق في ظروف قاسية ومأساوية، نتيجة رفض إدارة السّجون نقلهم إلى السّجون، بسبب الاكتظاظ في "المعابر".
وبين أن حالات رُصدت استمر احتجازها لنحو 70 يومًا وأكثر، رغم انتهاء التّحقيق معها، كما أنّ بعض الأسرى امتنعوا عن "الخروج" للعلاج، نتيجة للوضع المأساوي الذي يواجهونه في "المعابر" بشكل أساس، عدا عن عملية نقلهم عبر عربة "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية.
وأكّد نادي الأسير أن هذه المعاناة ستتصاعد، إذا ما استمرت عمليات الاعتقال بنهجها الحالي، وستتضاعف المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء، وحاجة الأسرى إلى ملابس وأغطية.
وذكر أن إدارة السّجون تتعمد توفير الأغطية في "الكانتينا" فقط، ليضطر الأسرى لشرائها بمبالغ مضاعفة، ولتُشكل بذلك إحدى المظاهر الأساسية في سياسة الاستغلال الاقتصاديّ للأسرى الممنهجة في السجون.
