دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، "إسرائيل" إلى الافراج فورًا عن الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريًا منذ آذار/مارس الماضي.
وقال الخبراء: "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفيّ والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلًا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافوا أن" ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".
وحُكم على الحموري (37 عامًا) في آذار الماضي بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، ومدّد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران/يونيو الماضي، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، معتبرًا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومؤخرًا، طلب الحموري في رسالة كتبها من سجن "عوفر"، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عنه.
والحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005.
وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، ومنعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين، وقبل عدة سنوات، أُبعدت زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار أثناء عودتها إلى القدس.
وصادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال في أكتوبر الماضي على قرار سحب هوية الحموري، وحرم من الاقامة في القدس.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة " فرونت لاين ديفندرز " عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، من ضمنهم الحموري، وتنقل في عدة سجون ويقبع حاليًا في سجن "هداريم".
