بتاريخ 17 أكتوبر، في العام 2001 تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى - الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تنفيذ عملية بطولية، باغتيال وزير السياحة "الإسرائيلي" الأسبق رحبعام زئيفي، التي تعتبر من العمليات النوعية التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية ضد كيان العدو الصهيوني.
جاءت العملية رداً على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، بعدما أغارت طائرات الأباتشي الصهيونية على مكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، بتاريخ 27 أغسطس 2001، ليأتي الردّ البطولي والثوري من مُقاتلي الجبهة بعد أقل من شهريْن.
تنفيذ العملية
بدأت العملية صباح يوم الأربعاء الموافق 17/10/2001 حينما دخل 3 من مُقاتلي كتائب أبو علي مصطفى، وهم: مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، فندق ريجنسي "الإسرائيلي" في القدس المحتلة، فجراً، بعد عمليات رصد ومراقبة استمرت عدة أيام.
دخل المنفذون الفندق وهم يحملون معهم مسدسات كاتمة للصوت، وكان زئيفي خرج من غرفته داخل الفندق لتناول الفطور في قاعة الطعام، فانتظر البطل حمدي القرعان عودته، وبعد ربع ساعة عاد الوزير الصهيوني متجهاً إلى غرفته، فقام حمدي بمناداته قائلًا "هيه"، ليلتفت زئيفي، وسرعان ما أطلق قرعان النار عليه، فاستقرت 3 رصاصات في رأسه ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة الخطورة، فيما كان باقي أعضاء المجموعة يأمنون المكان.
نجحت المجموعة بقتل المتطرف رحبعام زئيفي، ليشكل هذا صدمةً للإسرائيليين، على المستوى السياسي والشعبي، واختراقًا لجميع الحصون الأمينة لدولة الاحتلال.
تبنّي الكتائب
بعد تنفيذ العملية، أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د.ماهر الطاهر، في تصريح صحفي من دمشق، تبنّي الجبهة الشعبية للعملية ردًا على اغتيال أبو علي مصطفى. تلاه إصدار كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بيان التبنّي رسمياً، وقالت فيه "إن مجموعة الشهيد وديع حداد الخاصة التابعة لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى أقدمت على اغتيال رمز من رموز الحقد الصهيوني الإرهابي المجرم رحبعام زئيفي صاحب فكرة الترانسفير العنصرية".
وأضافت الكتائب "ليعلم الإرهابي شارون أن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا وأن من يستهدف قيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني لن يبقى رأسه سالمًا". وقالت "من الآن وصاعدًا سيكون كل المستوى السياسي الصهيوني هدفًا لمجموعاتنا الخاصة.. وسنلقنهم دروسًا مؤلمة كردّ على جريمة اغتيال القائد أبو علي مصطفى وأكثر من 60 مناضلًا فلسطينيًا".
لكن العملية لم تنتهي هنا، إذ كان لها تبعات ونتائج غير متوقعة، حينما شاركت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مع أجهزة المخابرات "الإسرائيلية" في اعتقال منفذي العملية.
صفقة الاعتقال
بينما كان مقر المقاطعة في رام الله محاصراً بالدبابات الصهيونية، في 24 أبريل 2002، وكانت كنيسة المهد محاصرة وبداخلها المئات، وتحت وطأة الضغط الأمريكي والتهديد الصهيوني تشكلت محكمة عسكرية من قضاة ومحامين ممن كانوا محاصرين في المقاطعة مع عرفات. وأصدرت تلك المحكمة قراراً يقضي بعقوبة السجن حتى 18 عامًا بحق أربعة أعضاء الجبهة الشعبية بتهمة القتل والمشاركة في قتل زئيفي.
وفي أعقاب هذا الحكم، عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا على سجن المنفذين في أريحا تحت رقابة أمريكية وبريطانية.
وفي يناير 2002 اعتقلت السلطة الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات وانضم إليهم.
تقول الجبهة الشعبية أنّ "عنوان الصفقة المشبوهة كان فك الحصار عن المقاطعة في رام الله، وصيغة ما لإنهاء حصار كنيسة المهد، لكن ذلك لم يحدث، فقد اعتقل القائد سعدات في سجن أريحا بإشراف أمريكي بريطاني، وجرى إبعاد مناضلي كنيسة المهد، فيما بقيَ عرفات أسير المقاطعة حتى يوم مماته".
صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2006، حاصر الاحتلال بالدبابات والآليات المدرعة والطائرات مقر المقاطعة برام الله، وسجن أريحا الذي يُعتقَل فيه سعدات ورفاقه الأربعة والعميد فؤاد الشوبكي. وبدأت بتدمير جدران المباني بروية وببث مباشر على الفضائيات لكل العالم، وصولاً إلى تدمير السجن، ليتم اعتقالهم واختطافهم على مرأى ومسمع العالم، وبمؤامرة دنيئة من السلطة الفلسطينية وبريطانيا وأمريكا والاحتلال الصهيوني
