وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حديث بعض "أركان سلطة الحكم الإداري الذاتي"، أن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، من شأنه أن يزرع الفوضى في الضفة الفلسطينية هو ادعاء باطل.
وقالت الجبهة في بيان صحفي "تحاول السلطة أن تتستر خلفه لتخل بواجباتها نحو شعبها وانتفاضته وتضحياته، و لتبرر انخراطها في التعاون الأمني، في سياقه تنتهك قرارات الشرعية الفلسطينية كما رسمتها الدورات المتعافية منذ العام 2015 للمجلس الوطني والمركزي في م. ت. ف".
وأضافت "لقد أثبت شعبنا أنه لن يتوانى يوماً عن الدفاع عن كرامته الوطنية وسيادته على أرض دولته الفلسطينية، التي أعلن المجلس الوطني استقلالها في 15/11/1988، ولن يتوانى شعبنا أيضاً عن مواجهة الاحتلال والاستيطان، مهما كلفه ذلك من تضحيات".
وأردفت "لقد فشل التصعيد الدموي الإسرائيلي، وتغول قوات الاحتلال، في تطويق الانتفاضة الشعبية الناهضة، والتي امتدت إلى قلب مدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وانتشرت في أنحاء الضفة ولم تعد محاصرة في الشمال وحده، بل امتدت إلى الجنوب، والوسط، وبلدات القدس العربية، ومخيمات اللاجئين، ما يضع على كاهل القوى الوطنية صاحبة خيار المقاومة والمجابهة الميدانية، التقدم إلى الأمام، بخطوات عملية، لتوفير الغطاء السياسي للانتفاضة المجيدة، في تشكيل القيادات الميدانية الموحدة في مواقع المجابهة، وعلى الصعيد الوطني".
وأعادت الجبهة دعوة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة سياسة المماطلة والتعطيل والتلطي وراء الذرائع الفاسدة والهابطة، ووقف التنسيق الأمني فوراً ودون إبطاء، وقد أصبح أمراً معيباً.
