أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وفاءنا لدماء الشهداء الخمسة الذين ارتقوا فجر يوم الأحد، في جريمتين ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس وجنين يتطلب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان صحفي: إن" سياسة الإدانة والاستنكار، ومناشدة المجتمع الدولي لم تعد كافية لردع دولة الاحتلال، في الوقت الذي لا يكف فيه قادتها عن التبجح علنًا في تصريحاتهم الوقحة، في رفض الاعتراف حتى بالحد الأدنى من حقوق شعبنا، في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والانسحاب من المناطق المحتلة عام 67".

وأضافت أن ما تدعو له من خطوات باتت ملحة، كوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل"، وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري، إنما هي قرارات المؤسسة الوطنية الفلسطينية وهي ملزمة لكل قيادات شعبنا، وفي المقدمة القيادة الرسمية التي يفترض لها أن تكون هي المؤتمنة على تطبيق قرارات المؤسسة احترامًاً لشرعية هذه المؤسسة وشرعية قراراتها.

وأوضحت أن الشرعية الفلسطينية لا تتعلق بمؤسسة الرئاسة دون غيرها، بل هي شرعية كل المؤسسات الوطنية دون تمييز، وفي المقدمة المجلس الوطني مصدر شرعية اللجنة التنفيذية ورئيسها، والمرجعية الشرعية للسلطة وحكومتها.

وأكدت أن الالتزام بقرارات المؤسسة الشرعية هو المعبر السليم لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتوفير الشروط والأجواء اللازمة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية عبر انتخابات شاملة ديمقراطية وشفافة ونزيهة.