أكد 30 معتقلاً إدارياً في بيان صادرعنهم، مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى نيل حريتهم وكرامتهم، وذلك في ظل استمرار إضرابهم لليوم التاسع على التوالي، رفضًا للاعتقال الإداري.

وأكد المعتقلون في البيان، أنهم سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضاً.

وذكروا أنهم "يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم، وزوجاتهم وأمهاتهم، وآبائهم، وأشقائهم، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم".

وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.