أعلنت السلطة البحرية الدانماركية تسجيل تسريبين للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمارك، وذلك في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق.

وجاء ذلك غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

وفُرضت منطقة عازلة بطول 5 أميال بحرية بمحاذاة موقعي التسريب الجديدين، في حين أعلنت السلطات الدانماركية التأهب في قطاع الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تشغيل خط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" (Nord Stream AG) تعرّض الخط لحالة طارئة في المياه الدانماركية قرب جزيرة بورنهولم أيضا.

وأوضحت الشركة أن هذا التسرب ربما يكون السبب في انخفاض الضغط في خط الأنانيب.

فرضية التخريب

من جهتها، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أليكسي غريفاش، نائب رئيس صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، أن حالة الطوارئ في "نورد ستريم" تشبه التخريب من قبل المعارضين المعروفين للغاز الروسي في أوروبا، وأن الأمر سيستغرق شهورا لإصلاحه.

بدوره، قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم التي بنتها روسيا في بحر البلطيق.

وأضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها، لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في "القارة بأكملها".

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أوروبي قوله إن هناك بعض المؤشرات على أن الضرر الذي لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم متعمد، كما قالت رئيسة وزراء الدانمارك: نستبعد أن يكون تسرب الغاز في خط نورد ستريم عرضيا.

من جانبه أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة تيم مكافي أن المفوضية تتابع ما تم الإبلاغ عنه من أعطال في خطي الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

وذكر أنّ المفوضية تبحث مع الدول المعنية حصر منطقة التسرب وأن هناك أضرارا بيئية محتملة نتيجة ذلك.

ويعدّ "نورد ستريم 1" أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، افتتح رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ويمتد هذا الخط المزدوج عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي العامين الماضيين رفع حجم ضخه للغاز، محققا 59.2 مليار متر مكعب في عام 2021.

أما "نورد ستريم 2" فهو خط أنابيب ثان مزدوج بالحجم نفسه، تم استكماله في عام 2021، لكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.