أفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو (1500) قرار اعتقال اداري منذ مطلع العام الجاري.
وقال فروانة: إنّ "قرابة الـ (750) معتقل فلسطيني مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني استنادًا الى قرارات الاعتقال الاداري، بلا تهمة او محاكمة، مما دفع العشرات منهم الى اللجوء الى الخيار الاصعب المتمثل بالإضراب عن الطعام لمواجهة هذا الشكل من الاعتقال التعسفي".
وأضاف فروانة: إنّ "الأرقام الموثقة خلال هذا العام تشير بوضوح الى تصاعد قرارات الاعتقال الاداري مقارنة بالأعوام السابقة، مما ادى الى ارتفاع اعداد المعتقلين الاداريين، ويستدعي الوقوف الى جانب المضربين عن الطعام وتوسيع دائرة الحراك النضالي داخل وخارج السجون".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
