صعّدت سلطات الاحتلال "الإسرائيليّ" مؤخرًا من عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ نحو 400 أمر منها 190 أمر صدرت بحقّ معتقلين جدد سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة. 

وقد أصدرت بحق جزء كبير ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات "سرّية" جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم. 

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرًا طالت العديد من الفاعلين من أبنائنا، في محاولة جديدة منه تقويض أي حالة مواجهة قد تستمر، لا سيما في ظل الظروف الراهنّة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة.

ولفت النادي، إلى أنّ نسبة الاعتقالات الإداريّة تُعيدنا إلى شهر أيار من العام الماضي الذي شهد كذلك تصعيدًا في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948. 

وفي سياق ذلك، قال رئيس النادي "قدورة فارس"، "إنّ سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة وعمليات المقاومة مؤخرًا، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، التي طالت العشرات مؤخرًا.

ونوه "فارس"، إلى أنه من المحتمل أن تدفع تلك التصعيدات عددًا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي بعد عمليات التصعيد التي شهدناها بعد شهر نيسان". 

وأضاف، "إن سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، والتي تُدرك تمامًا أنّ هذا النوع من الإجراءات والسياسات، لن يُطوق المواجهة الراهنّة.

وأردف قائلًا، "لذلك فهي تلجأ لهذه الإجراءات ومنها سياسة الاعتقال الإداريّ كوسيلة انتقامية ليس إلا، كما وتعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية. 

يُشار، إلى أنّه يقبع حاليًا في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداريّ، غالبيتهم أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال، بينهم أسيراتان وهن: الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة،

ومن الجدير ذكره أنّ نحو 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 على التواليّ، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري بحقهم. إضافة إلى الأسير "خليل عواودة" الذي يواصل معركة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.