انتقد ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة بشدة اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تروس" نقل السفارة البريطانية في كيان الاحتلال الإسرائيلي من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقالت "تروس" لنظيرها "الإسرائيلي" يائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، إنها تراجع موقع السفارة الحالي.

وخلال مسابقة قيادة حزب المحافظين، قالت تروس، وزيرة الخارجية آنذاك، لمجموعة "أصدقاء إسرائيل" إنها تميل إلى نقل السفارة إلى المدينة المقدسة.

ومثل هذه الخطوة من شأنها مخالفة عقود من السياسة البريطانية، إذ حافظت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على سفارتها في "تل أبيب"- حتى بعد إعلان الكيان القدس عاصمة له- كجزء من سياسة طويلة الأمد تقضي بضرورة تحديد الوضع النهائي للمدينة بعد المفاوضات.

وفي عام 1967، احتل الكيان شرقي القدس، بعد 19 عامًا من احتلال غربها عام 1948، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأدان كل من المقررين الخاصين الحاليين والسابقين للأمم المتحدة الذين ركزوا على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب خبير ثالث في الأمم المتحدة، اقتراح تروس بشأن تغيير موقع السفارة.

وكتبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة الحالية للأمم المتحدة، على تويتر: "الأفعال التي تغير طابع أو وضع أو ديمغرافية القدس ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها".

وأكدت أن "التغاضي عن مساءلة إسرائيل عن أفعالها غير القانونية يشوه مصداقية المجتمع الدولي".

وبشكل منفصل، أعرب مايكل لينك، الذي شغل نفس منصب ألبانيز حتى مايو، وأردي إمسيس، الذي عمل لمدة 12 عامًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن مخاوفهما في رسالة من ثلاث صفحات بعثاها لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وكتبا في الرسالة: "لا شك أن رئيسة الوزراء ليز تروس ستطلب منك أن تتولى المسؤولية عن وجهة النظر التي وعدت بها أصدقاء إسرائيل المحافظين".

وقالا في الرسالة: "يجب أن تبقى السفارة البريطانية في تل أبيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

وأشارا إلى أن "المملكة المتحدة تدعم منذ فترة طويلة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن إسرائيل ممنوعة من تأكيد مزاعم السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها".

وأضافا "في أماكن أخرى من العالم، أيدت المملكة المتحدة المبدأ القائل إن الدول لا يمكنها ضم الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بغزو روسيا واحتلالها غير القانونيين لشبه جزيرة القرم وأوكرانيا".

كما رفضت المملكة المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عهد دونالد ترامب في عام 2017، وهي الخطوة التي حافظت عليها إدارة بايدن.

وفي الشهر الماضي، وقع 10 دبلوماسيين بريطانيين سابقين على خطاب نشرته صحيفة "التايمز" للمطالبة بوجوب بقاء السفارة البريطانية في "تل أبيب" حتى يتم تحقيق دولة فلسطينية.