أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أنّ" الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في شهر تموز/يوليو، ما زاد من خطر أن تكون البلاد قد  دخلت بالفعل في حالة ركود". 

وأضافت البيانات جاء ذلك "مع انخفاض الطلب على الكهرباء بفعل الارتفاع الحاد في رسوم الطاقة، وتضرر قطاع البناء من قفزة في تكلفة الخامات".

وأظهرت البيانات أنّه مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عاماً متخطياً 10%، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % من حزيران/يونيو بأقل مما كان متوقعاً عند 0.4 % في المتوسط.

وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً خلال الأشهر الثلاثة حتى تموز/يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها.

وقال بعض الاقتصاديين إنّ بيانات اليوم الاثنين تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه للانكماش في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر بعد أن تراجع بنسبة 0.1 % في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.

وذكر جيك فيني، الخبير الاقتصادي في برايس ووترهاوس كوبرز "هذا يعني أن المملكة المتحدة ستدخل في ما قد يعرّف بأنه ركود للمرة الأولى منذ انتهاء قيود الإغلاق".

وأوضح بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس أنّ "الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تموز/يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم، وربما يكون بالفعل في حالة ركود".

وتوقع بنك إنكلترا في آب/أغسطس أن يصاب خامس أكبر اقتصاد في العالم بركود من نهاية عام 2022 حتى أوائل عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر مستويات المعيشة من أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن رئيسة الوزراء، ليز تراس، قالت الأسبوع الماضي إن وضع حد أقصى لرسوم الطاقة المحلية، إلى جانب توقعات بتطبيق عدد من التخفيضات الضريبية، قللا من مخاطر تعرض الاقتصاد لمثل هذه الضربة الطويلة الأمد، وإن كانت تكلفة ذلك 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) أو أكثر على المالية العامة البريطانية التي تعاني من ضغوط حادة بالفعل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأدلة المتداولة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك، وأن الطلب على الطاقة قد انخفض.

وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 54 % خلال 12 شهراً حتى تموز/يوليو، ضمن زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى تولي رئيس وزراء جديد المنصب.