من المقرر أن ينفذ الأسرى غدًا الأحد، خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال، وفق ما أُعلن عنه، كجزء من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.
وسادت حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال يوم أمس الجمعة، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.
من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال، أمس، تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام.
يشار إلى أن الأسرى امتنعوا، الأربعاء الماضي، عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.
كما قرر الأسرى يوميّ الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.
وبين نادي الأسير، أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.
وأوضح، أن المعركة الراهنة التي يخوضها الأسرى هي امتداد للمعركة التي شرع بها الأسرى في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث قرر الأسرى حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها إدارة السّجون بعد شهر أيلول العام الماضي.
وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام "الفورة" أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية، وتحديدا المؤبدات.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4550 أسيرًا، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصرًا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداريّ.
