قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: إن "الاتحاد سيواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".

وأضافت في بيان، أن "الاتحاد يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في 18 آب/ أغسطس ضد عدد من منظمات المجتمع المدني في رام الله، بالمنطقة (أ) من الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى أن ما تسمى بـ "وزارة الجيش الإسرائيلية" أدرجت في عام 2021، بعض المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بـ"الإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية" بمنتهى الجدية.

وتابعت: "كان الاتحاد على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى تحقيق جوهر المعلومات المتعلقة بالتعيينات، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات".

وأكدت أنه لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

وشدد البيان على أنه "من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. كما ذُكر من قبل، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا".

والخميس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".