أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اقتحام سلطات الاحتلال لمقار ستة منظمات أهلية فلسطينية، مطالبة بالتدخل الجاد لوقف هذه السياسة غير المشروعة.

وأكدت حشد في بيان لها  أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذي يأتي في سياق العدوان الشامل علي كل مكونات الشعب الفلسطيني، وحقه في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، والتي كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 18 أغسطس 2022، عدداً من المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث طالت الاقتحامات مقار (6) منظمات في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً (أكتوبر 2021) “منظمات إرهابية”.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال قامت بتفريغ ومصادرة محتويات عدد منها، وأغلقت بواباتها باللحام، وعلقت عليها أوامر بالإغلاق التام.

وذكرت حشد أن المنظمات التي شملها القرار هي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل.

وجددت إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية وحملات شيطنة ومحاربة العمل الأهلي ونشطاء حقوق الإنسان.

وقالت إنها ترى أن استمرار التحريض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وفرض القيود على حرية تشكيلها، بما في ذلك القيود على حساباتها البنكية، وإعاقة عملها والذي قد يصل أحيان كثيرة حد اقتحامها واعتقال كوادها ومصادرة محتوياتها، واتهام بعضها دون أي أدلة بالإرهاب وفق التعريف الإسرائيلي، في مخالفة واضحة لأدنى أحكام القانون والشرعية الدولية التي كلفت الحق في تشكيل الجمعيات تأتي في إطار سعي لاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لمنع وإعاقة عمل المنظمات الأهلية في تعزيز صمود المواطنين وتوثيق ورصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ولفتت حشد إلى أن هذا يأتي في استمرار لذات السياسة التي صنفت المؤسسات الستة وفق قرار جيش الاحتلال الصادر في نهاية تشرين اول العام 2021 بالإرهاب.

وأكدت علي حق الفلسطينيين في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية هي حقوق مشروعة، بموجب أحكام قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الفلسطيني الذي تعمل بموجبه هذه الجمعيات.

كما أكدت على أن هذه الانتهاكات وغيرها ما كان لها أن تتصاعد لولا الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية.

وحملت حشد الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، وتطالب بأوسع حملة إدانة دولية لهذه الانتهاكات بحق العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل مقاطعة ومحاسبة الاحتلال.

وطالبت السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبية لفضح إجرام الاحتلال بحق الجمعيات والعمل الأهلي الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجسام الدولية الفاعلة ومحبي السلام وأحرار العالم، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقف الانتهاكات بحق الجمعيات الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان.

ودعت للتضامن مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتدعو لإطلاق أوسع حملة مناصرة من المؤسسات الدولية وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لدعم هذه المؤسسات وتعزيز الحماية الدولية لها وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصولا لوقفها.

كما طالبت حشد الأمم المتحدة ومؤسساتها المقررين الخاصين المفوضية السامية وكافة الاجسام الدولية ذات العلاقة للتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان وحرية عمل الجمعيات الأهلية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الجمعيات الأهلية والحقوقية.

أيضا طالبت القيادة الفلسطينية والكل الوطني والمجتمعي بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة بما بعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف الرهان على مسار المفاوضات والتفاهمات، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

إضافة إلى التوحد حول استراتيجية نضالية شاملة تقوم على تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني والدبلوماسي والإعلامي لرفع كلفة الاحتلال وضمان محاسبته على كافة الجرائم المرتكبة من قبلة بحق الفلسطينيين.