رصد "مركز صدى سوشال" أكثر من 63 انتهاكًا رقميًا خلال شهر يوليو/ تموز بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأصدر المركز تقريره لشهر يوليو الماضي، ويشير إلى تلقي حسابات فلسطينية عددًا من البلاغات على أنه مخالفات لسياسات المحتوى، مما تسبب بقيود بالنشر والوصول وحظر النشر عند نشر الأخبار المتعلقة بفلسطين، وحذفِ عددٍ من الحسابات.
ووفق التقرير، احتل الموقع الأزرق فيسبوك المرتبة الأولى في الممارسات المسجلة للانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني، بواقع 50 انتهاكًا خلال شهر تموز – يوليو.
كما صد مركز "صدى سوشال" 5 انتهاكات رقمية مارستها منصة تيك توك، و3 انتهاكات على انستغرام، أما منصة يوتيوب فحذفت خلال الشهر الماضي 3 قنواتٍ لنشرها محتوى فلسطيني، وأخيرًا جاء تويتر بواقع انتهاكين رقميين متعلقين في حذف الحسابات.
وأشار التقرير إلى استمرار منصات التواصل الاجتماعي في محاربة الإعلام الفلسطيني من خلال تقييد وحذف حسابات الصحفيين، لنشرهم أخبارًا تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث رصد مركز صدى سوشال 17 انتهاكًا بحق حسابات الصحفيين والمؤسسات الإخبارية.
وكان آخرها حذف منصة انستغرام لحساب مصور وكالة الأناضول في فلسطين هشام أبو شقرة الحائز على جوائز عالمية، مما يؤكد على عدم مراعاة منصات التواصل الاجتماعي مراعاة لخصوصية القضية الفلسطينية، واعتبارها مجرد نقل الخبر هو "تحريض لعنف" والذي بدوره يعيق نشر المعلومات والأخبار.
وبحسب القانون الموضوع من قبل موقع فيس بوك، الذي بدأ إقراره منذ بداية العام الجاري في "إسرائيل"، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الطالبة الفلسطينية في جامعة بئر السبع مريم أبو قويدر من النقب تتضمن تهمًا بـ "تأييد منظمة إرهابية، والتحريض على الإرهاب".
وطالبت النيابة الإسرائيلية بتمديد حبسها المنزلي، وذلك بعد أن نشرت أبو قويدر صورًا ومنشورات عبر حسابها على انستغرام لأحداث النقب واعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين مطلع العام الجاري.
وأكد مركز "صدى سوشال" على مساعيه الحثيثة لرصد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني والعمل على متابعتها مع إدارة "ميتا"، والمنصات الأخرى، ولا زال يعمل على استعادة العديد من الحسابات التي تتعرض للحظر.
وشدد المركز مجددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي مساس بحرية النشر أو تقييد الاستخدام على فضاء الانترنت في فلسطين، وأهمية توثيق هذه الانتهاكات انطلاقًا من أهمية التواجد على المنصات الرقمية ونقل الرواية الفلسطينية كباقي المتواجدين حول العالم واحترام حرية التعبير والنشر كحق عالمي تضمنه المواثيق الدولية كافة.
