أكدت لجنة دعم الصحفيين، وجود تصاعد ملحوظ لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، يوم الخميس، إن التقرير السنوي وثق (832) انتهاكًا لحرية الصحافة من قبل الاحتلال، ارتفعت حدتها في شهر مايو2021 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من جانب، والاعتداء على الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين، خلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل عام، ومصادرة منازل المقدسيين بالقدس المحتلة من جانب آخر.

وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة دعم الصحفيين لعام 2021، في الفترة ما بين 01 كانون الثاني/ يناير 2021 إلى 30 ديسمبر/كانون أول 2021، أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمدًا وتم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ووثق التقرير السنوي (832) انتهاكًا على حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 101 انتهاك في قطاع غزة خلال العدوان الاخير، فيما بلغت (210) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت في(9) حالات بغزة، و(201) حالة في الضفة الغربية.

وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في قتل أرواحهم واستهدافهم بإطلاق طائرات الاحتلال صواريخها على منازل الصحفيين وهم آمنين في بيوتهم، او مؤسساتهم وتحطيمها.

كما وثقت إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم، مستخدمة أسلوب الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد بعضهم وإجبار آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير، والتهديد، ومنع من التغطية والعمل أو السفر، ومصادرة بطاقات وهويات ومعدات وغيرها من أساليب التعذيب بحق الصحفيين للجم عملهم وعرقلة نشر ما يرتكبه الاحتلال بحق المواطنين.

ونوهت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها إلى أن حكومة الاحتلال ووزارة حربها تمارس الانتهاكات بحق الصحفيين خلافا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الصحافة، موضحة أن حكومة الاحتلال التي وقعت على هذه الاتفاقيات لم تلتزم بها، وتقوم بشكل يومي بانتهاك الحريات وتطارد الصحفيين خلافا لما وقعت عليه من المعاهدات والاتفاقيات، "ما يتطلب تجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على خلفية جرائم الحرب، ورفع الشكاوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية على الاحتلال المسؤول عن تلك الجرائم، كما يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الأوروبي لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، والعمل على حمايتهم لممارسة عملهم وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم جسدياً ومادياً".

والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة من قبل اللجنة كالآتي:

رصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حالة (1) استشهاد في قطاع غزة، ارتكبها الاحتلال بحق الصحفي يوسف أبو حسين 33 عاماً، جراء تدمير منزله وهو بداخله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما سجل التقرير خلال التقرير السنوي (260) حالة اعتداء وإصابة توزعت في إصابة 13 صحفيًا في قطاع غزة، جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، او خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم من شظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارسون عملهم وقيامهم بدورهم في تغطية العدوان الغاشم على منازل المدنيين الأبرياء والأراضي الزراعية والمقار الحكومية والإنسانية والإغاثية، أو خلال تدمير مؤسساتهم الإعلامية.

وأشارت اللجنة إلى 247 حالة انتهاك في القدس والضفة المحتلتين استخدم فيها الاحتلال والمستوطنين كافة اعتداءاتهم على الصحفيين واستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضربا مبرحاً وإطلاق الكلاب الشرسة تجاههم، عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات من الصحفيين بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية.

وأظهر التقرير تعرض أكثر من (116) صحفي وصحافية للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز والحبس المنزلي والإبعاد عن مدينة القدس او دخول المسجد الأقصى.

في حين وثقَت (52) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال الصحفيين لأكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما أمعن التقرير في رصد (207) حالة منع للصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث على أرض الميدان، كما منع الاحتلال مكتب وطاقم تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي، وتحريض على فصل صحفي عن عمله، في محاولة من الاحتلال لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين، إضافة الى توثيق (5) حالات منع من السفر كان أشهرها منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر، ومنع الصحفي علاء الريماوي، وعاصم الشنار و(8) حالات تحريض والاتهام.

ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في تدمير وتحطيم واغلاق أكثر من (62) مؤسسة إعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها تدمير طائرات الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الاخيرة أكثر من 59 مؤسسة إعلامية وشركات انتاج اعلامي وفني ومطابع ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين للمرة الرابعة على التوالي في القدس والداخل المحتل، وتحطيم مؤسسات للبحوث ولإعلان في الضفة المحتلة.

وفي جانب المداهمات والتحطيم التي يشنها الاحتلال على منازل الصحفيين والمطابع وغيرها من المؤسسات الإعلامية والإعلانية سجل التقرير (65) حالة بالضفة والقدس وقطاع غزة، كان من ضمنها تضرر23 منزلاً للصحفيين، و5 مركبات خلال العدوان على قطاع غزة بشكل كلي او جزئي، وكذلك مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية وبطاقات صحافية بالضفة والقدس المحتلتين والتي بلغت عدد(26).

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت (30) انتهاكاً بحقهم تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، وتثبيت، وللإهمال الطبي في علاجهم، وفرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وسرد التقرير الانتهاكات الداخلية وهي كالتالي:

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام 2021 ما يقارب (210) انتهاكاً توزعت في رصد (201) انتهاكاً في الضفة المحتلة، و(9) في قطاع غزة.

كما تمثل في اعتقال واستدعاء واحتجاز(25) من الصحفيين، وتمديد اعتقال(20) حالات، واعتداء واصابة بلغت (36) حالة.

فيما سجلت عدد (26) اقتحام وتحطيم بينهم حالتين من الداخل المحتل و(11) تهديد وتحريض، و(55)  حالة منع من التغطية وعرقلة عمل، واغلاق مؤسسات وحجب مواقع وتجميد أرصدة ومضايقات بلغت عدد (25)، فيما بلغ (10) حالة مصادرة معدات وبطاقات صحافية (2) حالة انتهاك وفرض غرامة مالية.