عقدت هيئة مكافحة الفساد بمقرها في رام الله يوم الخميس ، جلسة مصغرة لمناقشة دراسة بعنوان "عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي" التي قامت بها الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون– استقلال – بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وحضر الجلسة االدكتور علي مهنا – رئيس مجلس القضاء الاعلى - وعدد من القضاة والمحاميين من مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل والنيابة .
وافتتح الجلسة الدكتور رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، الذي رحب بالدكتور علي مهنا وأشاد بدوره في تأسيس هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم مكافحة الفساد، وقال :"أننا نعتز بمحمكة جرائم الفساد داخل الوطن وخارجه وأشار إلى أهمية الدراسة، والسعي للوصول إلى محكمة نموذجية بنظمها وقوانينها بحيث تعمل بشكل قانوني وجيد ومنفتح وتكون مستقلة إستقلالاً كافيا، وقد أعرب عن أسفه لتأخيير بعض القضايا ،وأن هذا ليس هدفنا و ليس ما نريد الوصول اليه".
الدكتور علي مهنا الذي أعرب عن أهمية موضوع مكافحة الفساد ودور الهيئة، وأهمية أمد التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد، ومن جهته اوضح بأن أي اجراءات تقاضي يجب أن تخلق حالة من التوزان بين مسالتين وهما : مسالة توازن بين حقوق الناس وعدم أطاله أمد التقاضي خاصة في القضايا الجزائية،
وبين ضمانات المحاكمة العادلة دون أن يجور أي من أطراف المعادلة على الاخر، مؤكدا ان على ضرورة رفع وتيرة الردع العام في قضايا الفساد ،وهذا لا يتم الا بتقصير أمد التقاضي الذي يعتبر أداة من الدوات الردع لمحاربة الفساد، مع الاخذ بعين الاعتبار إعطاء مساحات لضمان حق المحاكمة العادلة.
وعقب ذلك استعرض الباحثون نتائج الدراسة، وتطرق الباحث الى الحديث عن أهمية الدراسة التي تتمحورحول عمل محكمة جرائم الفساد واجراءات التقاضي والتعرف على المعقيات التي تحول على العمل على معالجتها .وتناول التقرير أسباب تاجيل جلسات قضايا الفساد، ويعود السبب الاكبر لعدم وجود العدد الكافي للشهود ،وذلك لعدم وجود نظام حماية للشهود ،والبعد الجغرافي ، أو عدم حضور الشهود لاسباب شخصية ، وآلية التبيلغ ، وغيرها من الاسباب .
ثم جرى فتح باب النقاش حيث قدم الحضور العديد من الملاحظات والتوصيات لاغناء الدراسة، كما كلف الدكتور النتشة المستشار عيسى ابو شرار – رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا بمتابعة هذه الدراسة مع الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات من قبل الحضور .
