اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكون من 54 عضوًا، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".
ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومن وإلى العالم الخارجي.
ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.
ويطالب بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، ولجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، وخاصة في القدس وحولها، امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها القرار "2334".
وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا و"إسرائيل"، وامتناع 4 دول وهي: ساحل العاج، غواتيمالا، جزر سليمان والمملكة المتحدة.
وثمنت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، دور الدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين.
وحثت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها (إسرائيل) "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني.
وأما القرار الثاني، فقد أعرب عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون سلميًا والصحفيون.
وشدد على وجوب حماية السكان المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما أدان بشدة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكد ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، التشيك، ليبيريا و"إسرائيل"، وامتناع 4 دول وهي: النمسا، كرواتيا، غواتيمالا وجزر سليمان.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور أنه رغم إضافة لغة جديدة على قرار المرأة الفلسطينية بما في ذلك إدانة قتل الصحفيين، وجريمة اغتيال أبو عاقلة، إلا أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة.
وأوضح أن هذا يدل على فشل "دولة الاحتلال" العضو الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ثني المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.
