علق المحامون عملهم في محاكم الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

ودعت نقابة المحامين منتسبيها لاعتصام مركزي الساعة الواحدة ظهرا، داخل محكمتي الصلح والبداية برام الله مع المبيت داخل مبنى المحكمة.

وأعلنت النقابة في بيان لها أمس، أنها ستعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا يومي الأربعاء والخميس، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقررت النقابة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.

وأعلنت النقابة عن البقاء في حالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

كما عم الإضراب الشامل قطاع النقل العام، بمحافظات الضفة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والضرائب.

وشهدت جميع خطوط النقل العام إضراباً شاملاً منذ ساعات الصباح، ما تسبب بشلل شبه تام في قطاع النقل، بعد رفض وزارة المواصلات الاستجابة لمطالب نقابة النقل العام.

وتأتي خطوات النقابة احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب.

وتطالب النقابة بتثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل العام على 5 شواقل دون غيره، والسماح لقطاع النقل باستيراد مركبات من الداخل المحتل، ومنع المركبات الخصوصية من نقل المواطنين على حساب النقل العام. 

وكانت نقابات تكاسي محافظات الشمال (نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس) قد اعلنت عن عدم المشاركة في الإضراب بسبب اجتماعهم امس الثلاثاء، مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.

من جانبه، أكد عادل عمرو عضو نقابة الشحن ان اليوم هو اضراب شامل لقطاع النقل العام في الضفة الغربية، احتجاجاً على عدم تلبية وزارة النقل والمواصلات لمطالبهم، ومنها رفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها.

واوضح عمرو بأن قرار الاضراب هذا جاء، خلال اجتماع اللجنة العليا لقطاع النقل وبحضور ممثلين عن جميع النقابات الفرعية والسائقين والنقابة الوطنية.

واضاف عمرو:" قامت وزارة المالية برفع اسعار بيع المحروقات، وكان يفترض ان تقوم وزارة النقل والمواصلات برفع اسعار نقل المسافرين في وسائل النقل العامة، او ايجاد حل لرفع الاسعار، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يردنا اي رد من الوزارة على المطالب التي تقدمنا بها".

وكان وزير النقل المواصلات عاصم سالم، قد قال في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، بأن لدى وزارته حلا جاهزا لملف رفع الاسعار، وسيتم رفعه لجلسة مجلس الوزراء لاقراره.