عبر تقرير خلُصت إليه حول واقع التجربة تسوية الأراضي، أوصت مؤسسة أمان "الائنلاف من أجل النزاهة والمساءلة"، في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، بمراجعة وتحديث وتوحيد المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي، نظرًا لعدم مواءمتها للمرحلة الحالية ؛كونها صيغت قبل ما يزيد عن 70 عامًا، ووضع رؤية محددة تتضمن سياسات واضحة المعالم فيما يتعلق بأعمال التسوية وتوحيد الإجراءات الخاصة بها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري للهيئة وأعمال التسوية.
كما وأوصى التقرير الذي ناقشته "أمان"، خلال ورشة، عقدتها في مقرها برام الله، بمشاركة هيئة تسوية الأراضي؛ بإعداد مدونات سلوك للموظفين الخاصين بتسوية الأراضي والتقيد بإجراءات التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية، وتنظيم مسألة الاستثناءات من أعمال التسوية.
وجاء من بين توصياتها أيضًا، إعداد إجراءات محددة في توثيق واستلام الوثائق القانونية وإعطاء وصل بها، ونشر التقارير المالية وتعزيز دور محاكم التسوية، وذلك من خلال التدريب والتأهيل المستمر لكوادر المحكمة، ورفدها بالأعداد اللازمة من الموظفين والقضاة، إلى جانب توحيد آلية التعامل مع الاعتراضات.
ولفت التقرير، إلى أن هناك بعض القرارات التي تؤثر على استقلالية أعمال هيئة التسوية من قبل مسؤولي الهيئات المحلية، لكون موازنتها جزء من الموازنة العامة، وبالتالي تتأثر بقرارات وزارة المالية، إضافة لوجود بعض الاستثناءات في التعيينات والتوظيف "غير مبنية على أساس التنافس"، الأمر الذي يمنح الفرصة للفساد. فعدم وضوح آلية الاستثناءات من التسوية؛ أدى إلى زيادة استخدام السلطة التقديرية لمأموري التسوية ما فتح المجال للطعون القضائية أمام المحاكم.
وأضاف التقرير ضمن توصياته، عدم نشر التقارير المالية على الموقع الإلكتروني، وعدم توحيد رسوم التسوية بين الهيئات المحلية أو تحديد سقف معين لها، ما يعمل على خلق حالة من عدم المساواة ووجود عدالة اجتماعية، إضافة إلى غياب وجود نهج موحد في قرارات مأموري التسوية أو توضيح الصلاحيات الممنوحة لهم.
وأشار التقرير، إلى عدم وجود نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان، ما أتاح فرصة لبعض أشكال الفساد، مبينًا أن هناك من لديه اطلاع على عملية التسوية وملكية الأراضي الخاضعة للتسوية، وخاصة تلك الأراضي التي لم يتقدم أصحاب أو مالكين لها لتسجيلها.
وكشفت الأرقام التي عرضها التقرير، أن 80% من الطعون لم يتم فصلها في محاكم التسوية، وهي ما يقارب 29 ألف ملف حتى نهاية عام 2021، موزعة على 14 محكمة تسوية في الضفة، يعمل عليها 19 قاضي فقط.
من ناحية أخرى أظهرت مسودة التقرير، نواحي إيجابية، كإلتزام هيئة تسوية الأراضي والمياه، بالإفصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا، ووجود وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى، ونظام مكتوب وموثق للشكاوى لدى الهيئة، والإلتزام في تقديم التقارير بصفة ربعية.
وكانت قد أطلقت السلطة الفلسطينية، خلال الأعوام الماضية، مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية، بإشراف هيئة تسوية الأراضي والمياه، التي شُكلت وفق قرارٍ بقانون رقم 7 لعام 2016.، الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك.
يُذكر، أنه كانت قد توقفت قبل ذلك، عملية تسجيل وتسوية الأراضي المعروفة بالطابو، بعد الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية عام 1967.
وبحسب أرقام أفصحت عنها هيئة التسوية الفلسطينية، خلال الورشة، فإن قرابة 1.2 مليون دونم كانت قد تمت تسويتها وتسجيلها رسميًا قبل عام 1967 في زمن الانتداب البريطاني، من قبل الحكومة الأردنية، فيما تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز مليون دونم، من أصل مجموع 5.8 مليون دونم هي مساحة الضفة الغربية.
