طالب مركز العودة الفلسطيني في لندن، المجتمع الدولي بردع السلطات الإسرائيلية عن مواصلة اعتداءاتها وأنشطتها الاستيطانية بحق الفلسطينيين وأراضيهم في المناطق المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

جاءت تلك المطالبات في سياق تقرير مكتوب قدّمه المركز إلى الأمم المتحدة يوثق فيه سلسلة من الاعتداءات والمخططات الاستيطانية نفذتها السلطات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المختلفة، خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.

ورصد التقرير منذ أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي، قتل سلطات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ومسنون، وإصابة واعتقال مئات آخرين.

وقال: إن "إسرائيل تروج أمام المجتمع الدولي بأن صراع الفلسطينيين معها قائم على أساس ديني، غير أن الحقيقة أن ما يحركهم إلى حد كبير ممارسات الفصل العنصري والعنصرية الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم غير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في بناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والعودة إلى وطنهم الذي نزحوا منه".

وأشار إلى توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة المشمولة في التقرير، معتبرًا أن مثل هذه المخططات الاستيطانية تهدد الاستقرار وفرص تحقيق السلام في الأراضي المحتلة.

وتطرق التقرير إلى مخططات أخرى لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مناطق مختلفة بالضفة، بهدف تعزيز ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وبين أن عمليات التهجير هذه، تأتي ضمن مسلسل التطهير العرقي المتواصل ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948، كاستراتيجية سياسية وعسكرية لطردهم من أراضيهم ومنازلهم.

وأضاف التقرير أن النكبة، التي أدت إلى التطهير العرقي للأراضي الفلسطينية عام 1948 وإقامة "دولة إسرائيل" على أنقاضها، هي مشروع مستمر غير مكتمل.

وأوضح أن عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين، من شرقي القدس المحتلة والعذاب اللامتناهي للبدو الفلسطينيين في غور الأردن والآن في مسافر يطا، كلها شواهد على الواقع.

وأشار التقرير أيضًا إلى الهجمات المستمرة غير المبررة على قطاع غزة وآخرها في أغسطس/آب الماضي، حيث قتلت سلطات الاحتلال بغاراتها الجوية نحو 50 فلسطينيا، بينهم أطفال.

وشدد على أن الجيب الساحلي ذو المساحة الصغيرة والخاضع لحصار محكم برًا وبحرًا وجوًا منذ 17 عامًا، لا "يشكل أي تهديد استراتيجي لأمن إسرائيل".

ودافع التقرير عن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال، قائلًا: "رغم كونه أمرًا مشروعًا يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، لكن لم يتم عمل أي شيء لمساءلة إسرائيل".

وقال :"لقد حان الوقت لأن يرد المجتمع الدولي على مثل هذه الممارسات التي ترتكبها (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) المزعومة".