قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان: "ندعو جميع الدول التي تشاركنا الرأي إلى التفكير في الانضمام إلينا في إجراءاتنا".

وتابع البيان: "أما بالنسبة للنفط، فإننا سننظر في عدد من الإجراءات، بما في ذلك إمكانية فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح بالنقل البحري للنفط الخام الروسي، ونقل المنتجات النفطية الروسية في جميع أنحاء العالم، حتى يتم شراء النفط بسعر أقل من السعر المتفق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين".

في الوقت نفسه، يؤكد بيان القمة، أنه أثناء دراسة مثل هذا النوع من التدابير، ستنظر دول مجموعة الـسبع أيضاً في آليات للتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية، من أجل ضمان  " وصول البلدان الأكثر ضعفاً وتضرراً  إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا".

وهيمنت الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصاً زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي تنعقد هذا العام في منتجع على جبال الألب البافارية.

وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى لأسعار الطاقة التي ارتفعت نتيجة العقوبات الغربية على واردات النفط والغاز الروسي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في حزيران/يونيو إنّ عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في أيار/مايو، بالرغم من انخفاض الكميات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم، إنّ تحديد سقف للسعر الذي تدفعه الدول الأخرى لروسيا مقابل النفط "سيضغط (في المقام الأول) على الموارد التي يملكها (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لشنّ حرب، وسيؤدي، ثانياً، إلى تعزيز الاستقرار وأمن الإمدادات في أسواق النفط العالمية".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم إنّ زعماء مجموعة السبع وافقوا أيضاً على ممارسة ضغوط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية، ضمن جهود تشديد ضغوط العقوبات على موسكو.

هذا، وأكد البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع "دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وإنسانياً ودبلوماسياً مهما طالت الفترة التي تحتاجها".

ودخلت الحرب الأوكرانية شهرها الـ5 من دون أي بادرة على الانحسار أو التراجع.