وجهت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، نداءً إلى الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المجتمعين في مدينة نيويورك الأمريكية.
وطالبت اللجنة الدول المانحة بالوفاء بمتطلبات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية، مؤكدةً تمسك اللاجئين بحقوقهم السياسية بالعودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة في العام 1948 حيث أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق فردي وجماعي سنبقى متمسكين به حتى تحقيقه.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.
ودعت إلى اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا لتكون جزء من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، وتوسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من دولكم للأونروا لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.
وشددت على أنّ "وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها مالياً وسياسياً ، فهذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة".
وأكدت أنّ مجتمع اللاجئين يحافظ على "الأونروا" ويتمسك بها وتثق بالقائمين عليها ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم.
كما دعت اللجنة الدول المانحة إلى "توفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة ( غزة - لبنان - سوريا).
وختمت: "لكي يبقى وجود "الأونروا" عامل أمن واستقرار في المنطقة مطلوب توفير كل عوامل الدعم والإسناد لها والتصدي لأي محاولات لتقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع حيث أن وجود وظيفة "الأونروا" وفقا لقرار التفويض الأممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقاً للقرار 194".
