طالبت عائلة نزار بنات يوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد الإفراج عن المتهمين في تنفيذ اغتيال نزار بدعوى عودة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت العائلة في بيان صحفي، أن إفراج السلطة عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات بحجة عودة انتشار كورونا الذي شارف على الانتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان.
وحملت العائلة الرئيس محمود عباس مسؤولية قرار الإفراج عن المتهمين وتبعاته على السلم الأهلي.
وطالبت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة، مضيفةً "أن هذه الأموال تستخدم ضد أبناء شعبنا تعذيبًا وقتلاً وتنكيلاً، وأن الاستمرار بدعم هذه المنظومة لا يعفي الحكومات من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق مواطنيها".
وجاء في البيان "نطالب السادة القضاة للمرة الأخيرة بالانسحاب من هذه المسرحية الدموية وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار".
وطالبت العائلة في بيانها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار حداً فاصلاً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة.
وأكدت على أن قرارها بالانسحاب من المحكمة كان صائباً، وإن القضاء الدولي هو الطريق الذي تتبعه العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كان تواجدهم.
