أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن تجديد دعمه للشعب الفلسطيني بحزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو، مضافةً إلى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم "أونروا"، ليصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو.
وتشمل هذه الحزمة، مخصصًا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس المحتلة، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، خلال بيان له، إلى أنه تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل، وسيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وسيخصص برنامج بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس المحتلة من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات.
كما وخصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءًا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والاعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإنه تماشيًا مع التزام الاتحاد تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
