علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني نص مشروع القرار الغربي الذي ينتقد إيران، وسفر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى "إسرائيل".
وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، قال خطيب زاده إنّ "قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي بالكامل ومخطط له"، مشيراً إلى أنّه "تسبب بخلل في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكّد خطيب زاده أنّ "إجراءات إيران جاءت رداً على قرار مجلس الحكام"، مشيراً إلى أنّها "لا تبعث على القلق لأنّ إيران ملتزمة باتفاقية الضمانات، وعلى الوكالة أن تقلق حيال هؤلاء غير الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وشدد على أنّ "إيران ملتزمة بالضبط بنص اتفاقات الضمانات، وكل إجراءاته وكاميرات الوكالة ضمن اتفاقات الضمانات ما زالت قيد العمل"، مشيراً إلى أنّ "إيران تتحمل أكبر حجم من الرقابة على برنامجها النووي".
وتابع: "خفض التزام إيران بإجراءاتها الطوعية هو ردّ على إجراءات الأطراف الأخرى"، مؤكّداً أنّ "على الأطراف الأخرى أن تتحمل قليلاً لترى نتائج إجراءاتنا الحالية".
وأشار خطيب زاده إلى إمكانية "العودة عن الإجراءات من الناحية التقنية في حال تم التوصل إلى اتفاق في فيينا، ولكن ما لا يمكن العودة عنه هو الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أميركا".
وفي السياق، أوضح خطيب زاده أنّ "الاتفاق في متناول الأيدي في حال تخلصت الولايات المتحدة من وهمها وأنهت سياسات الضغط الأقصى والتزمت بكل تعهداتها في الاتفاق النووي".
