يواصل المعتقلون الإداريون في السجون، اليوم الخميس، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ160 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية"

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان له، بأن محاكم الاحتلال "الإسرائيلي"، أصدرت منذ بداية العام (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين. موضحًا، أن من بين الأوامر، (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (340) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مجددًا.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، واتخذوا موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.