رغم الحصار والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، تواصل الجمهورية الاسلامية تطوير قدراتها واقتصادها، وقد توقع البنك الدولي زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المئة في العام الجاري بعدما أعلن في كانون الثاني الماضي أن الاقتصاد الايراني سيشهد نموًا بنسبة 2.4 في المئة وهو ما سيكون أعلى من متوسط ​​نمو الاقتصاد العالمي هذا العام.

وأعلن البنك الدولي في تقريره أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3 .7٪ عام 2022 بسبب كبح جماح كورونا وارتفاع أسعار النفط.

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المئة معلنًا أن الحرب في أوكرانيا والمشاكل الناجمة عن تفشي كورونا أدت الى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع نسبة النمو وارتفاع مستوى التضخم في العالم.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الجديد تحقيق نمو بنسبة 2.9 بالمئة للاقتصاد العالمي هذا العام، بينما كان يتوقع في تقريره الصادر في كانون الثاني أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 4.1 بالمئة.

ووفقًا للتقرير، سيستمر التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع الاستثمار وتعطيل التجارة في عامي 2023 و 2024.