أعلن البنك المركزي الإيراني تفاصيل جديدة تتعلق بآلية فرض رسوم عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الرسوم ستُطبق فقط على السفن التي تحصل مسبقًا على إذن رسمي للمرور عبر المضيق.

‏وأوضح البنك في بيان له أن عائدات رسوم العبور، والتي تُفرض مقابل تقديم خدمات الحماية والأمن الملاحي، سيتم تحصيلها نقدًا، دون الإشارة إلى آليات دفع بديلة في المرحلة الحالية.

‏وبيّن أن قيمة الرسوم المفروضة لن تكون موحدة، إذ ستختلف وفق عدة معايير تشمل نوع البضائع المنقولة، كميتها، إضافة إلى مستوى المخاطر المرتبطة بكل رحلة بحرية.

‏ويأتي هذا الإعلان في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أبرز الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط والتجارة العالمية، ما يجعل أي تغييرات في سياسات العبور محل متابعة دولية واسعة.