أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات الانسحاب من المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلة بنات وعدم المشاركة في جلساتها.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي برام الله الأربعاء إنه جرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة.
وبين عضو الهيئة الوطنية للعدالة لبنات ممدوح العكر في بيان تلاه خلال المؤتمر، رفض السلطة إحالة القضية لمحكمة مدنية وإصرارها على أن تكون محكمة عسكرية، لافتا إلى ممارسة التسويف في التعاطي مع القضية.
وأكد العكر على شكوك في سلوك السلطة بقضية نزار والتي تعمقت يوما بعد يوم، مما عزز غياب العدالة برفض السلطة لجنة تحقيق مستقلة وحصر التحقيق بأجهزتها، ولم تشكل مدخلا جديا للتحقيق.
ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض الشهود ممن كانوا مع نزار لمنعهم ولتأخير تقديم شهاداتهم، عدا عن رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، وتقديم بعض الشهود كخبراء".
وقال: تبين أن ذلك بهدف المماطلة وكسب الوقت من أجل عمل حلول عشائرية، وحرف البوصلة عن الحقيقة والسعي لاختلاق أدلة وهمية لا أساس لها من الصحة".
وتطرق العكر إلى الإفراج عن بعض المتهمين أو كلهم في المناسبات والأعياد، مما قد يسبب خطرًا على السلم الأهلي، ويؤدي لافتعال مشاكل مع المتهمين ثم تحميل المسؤولية لعائلة بنات.
بدوره، قال محامي قضية بنات غاندي الربعي إنهم حاولوا بكل جهد الوصول للحقيقة، وأتاحوا الفرصة كاملة لذلك، وقدّموا المعلومات والأوراق والأدلة للنيابة العسكرية.
وعبر الربعي عن صدمته لإخراج المتهمين من السجن دون موافقة المحكمة وتوصيات النيابة، مشيرًا إلى أن "ما جرى لم يتكرر في التاريخ".
وقال: "بعد إخراج المتهمين من السجن لا توجد ضمانة لأبناء الشعب، وهذا أمر خطير، ويجب أن يحاكم من أعطى الأمر بالإفراج عنهم".
وأضاف "لن نذهب للمحكمة العسكرية؛ فالمحكمة التي ليس لها قرار في خروج وحضور المتهمين لن يكون لقرارها احترام في المستقبل فيما لو أدينوا".
أما غسان، شقيق نزار، فقال: "نحن بصدد التوجه للقضاء الدولي في قضية نزار، وأي دولة يسمح فيها القانون بفتح قضية ضد السلطة سنفتح الملفات ونرفع قضايا في كل دول العالم".
وأضاف "انتهت العدالة في الضفة في ظل تغول الأجهزة الأمنية على القضاء، ولن نكون شركاء في المهزلة وقررنا الانسحاب وعدم العودة نهائيا، وهذه مهزلة مع احتفاظنا بالحق الشخصي دون التنازل".
وشدد على أن إخراج المتهمين من السجون بحجة الأعياد "عار على الحكومة والسلطة".
وأكد أن السلطة والأجهزة الأمنية لم تقدم شيئا في جلسات المحكمة "سوى شهود الزور".
وحمل بنات السلطة المسؤولية الكاملة عن نتائج تدويل القضية مهما كانت.
وكشف الربعي عن التوجه للقضاء المدني والاستمرار في متابعة قضية بنات حتى النهاية.
