يواصل نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ 136على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
ويأتي هذا الإضراب، ووسط مطالبات فلسطينية بتكثيف الجهود لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة التضامن مع المعتقلين الإداريين في السجون. وكانت قد أعلنت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، مشيرةً إلى أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
