يواصل المعتقلون الإداريون، اليوم الأربعاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال "الإسرائيلي" تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ110 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، ووصلت إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًا بينهم أسيرتان و3 أطفال و5 نواب ومريضان بالسرطان.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.
