كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن وفدًا أمنيًا رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصري "الوسيط بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال"، سيتوجه خلال أيام إلى رام الله وتل أبيب، لنقل شروط الفصائل إلى المسؤولين في حكومة الاحتلال، للحفاظ على حالة التهدئة والسيطرة على الأوضاع،
وأشارت المصادر، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركتا "حماس والجهاد الإسلامي"، حددت مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها حكومة الاحتلال، خلال الاتصالات التي قام بها الوفد المصري مع الفصائل بناءً على طلبٍ من الجانب "الإسرائيلي".
وجاء على رأس هذه الشروط، "وقف كافة أشكال الاعتداءات على سكان القدس والمصلين بالمسجد الأقصى".
ولفتت، إلى أن الفصائل شددت، على أن "غزة لا يمكنها أن تقف في موقف المشاهد أمام الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل. أي أن الحفاظ على حالة الهدوء مشروط بأن يشمل كافة الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت، أن اتصالات مسؤولي الاحتلال الأخيرة مع مصر كشفت رغبة لدى الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" بعدم التصعيد، أو عدم الاستعداد لأي تصعيد، وتحاول الحكومة الإسرائيلية عبر مصر ووسطاء آخرين بينهم قطر، إقناع الفصائل بعدم الذهاب في هذا الاتجاه.
وبحسب المصادر، فإن حكومة الاحتلال تواجه مأزقًا حقيقيًا بسبب الخلافات الداخلية حول التعامل مع ملفات القدس والمستوطنين.
