وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إقرار الاحتلال لما يسمى بـ "قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، بأنه "قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه" مؤكدة أن هذا القرار يأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.

وأوضحت الجهاد في بيان لها اليوم السبت، أن هذا القرار العدواني الباطل يكشف عن مستوى المخططات الصهيونية الحاقدة والخبيثة التي تستهدف فلسطين وشعبها.

وردا على هذا القرار، دعت الحركة إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كل الساحات تأكيدا على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار العدو، ويعمق مأزقه الوجودي.

ودعت الجهاد الإسلامي إلى التحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.