تبنى البرلمان العربي تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجهًا نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.

ودعا البرلمان، الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون.

وطالب بوقف عمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، وبتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

وعبر عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلتها على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وإن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".

ورحب بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعيًا جميع الفصائل إلى ضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.

وأكد دعمه لدور مصر من أجل تحقيق المصالحة، وللجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية ومبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بدعوة الفصائل قبيل القمة العربية للحوار وبلورة صيغة من أجل انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وجدد البرلمان العربي دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الإسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلًا عنه، داعيًا لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الإسرائيلي المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال.

كما طالب بالبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021 بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".

ودعا الأمم المتحدة للوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستيطاني عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم.

ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة.

ورفض البرلمان العربي مشروع "السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع" وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها "إسرائيل" كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكذلك دعمه لحركة المقاطعة الدولية (B.D.S)، داعيًا أحرار العالم للانضمام اليها.