أطلقت مؤسسات الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة برام الله، حملة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تحت شعار "الحياة حقّ" لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) داخل السجون.
وأكد المؤتمرون وجود قرابة (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.
وحملت وزيرة الصحة مي الكيلة سلطات الاحتلال عن حياة الاسرى المرضى وطالبت مؤسسات حقوق الانسان وعلى رأسها الصليب الأحمر بالتدخل
فيما أكد رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر أن الأسير ناصر أبو حميد في خطر حقيقي مؤكدا أن نقله إلى عيادة سجن الرملة بمثابة قرار إعدام بحقه، مؤكدا تشكيل وزارة الصحة الفلسطينية وفدا لزيارة ناصر لكن الاحتلال رفض ذلك كما رفض زيارة مؤسسات دولية
أما رئيس نادي الأسير قدورة فارس فأكد أن سياسة استهداف الأسرى المرضى عمل ممنهج يستهدف صحة الأسرى
فيما أعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين استمرار فعاليات الحملة حتى الخميس المقبل
وفي ذات السياق، نظمت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً ضمن فعاليات حملة إسناد الأسرى المرضى، وذلك وبالتزامن مع مؤتمرين في الضفة الغربية والخارج
وأكدت لجنة الأسرى أن سياسة الإهمال الطبي أدت إلى وجود العشرات من الأسرى المرضى ومنهم كبار في السن وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت لجنة الأسرى، إنه "وفي ضوء الخطورة الكبيرة على حياة الأسرى المرضى نعلن فعاليات حملة الحياة حق لمساندتهم"، مضيفةً "الأسرى المرضى يتعرضون لحملة إعدام ممنهج تشارك بها أطرافا عديدة من الاحتلال".
وأشارت إلى أن "الأوضاع المتدهورة داخل السجون تتطلب وضع استراتيجية وطنية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى وإنقاذ الأسرى المرضى".
ودعت اللجنة، جماهير شعبنا ومؤسساته المعنية للمشاركة الواسعة في حملة "الحياة حق" التي تسلط الضوء على معاناة الأسرى المرضى، كما دعت وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على قضية الأسرى عموما، والأسرى المرضى بشكل خاص.
وتهدف الحملة إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف، يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة، واطلاع المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

