أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملة الاعتقالات في منطقة النقب الفلسطيني المحتل، حيث طالت الاعتقالات نحو 41 شخصًا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة.
وبيّنت المصادر، أنّ شرطة الاحتلال اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت عددًا من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرّض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال.
من جهتها، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.
ومنذ بداية الاحتجاجات الرافضة لتجريف وتحريش أراضي النقب، طالت حملة الاعتقالات التعسفية أكثر من 130 شابًا وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى العدو الصهيوني قد صدر بحقهم أمر منع لقاء المحامي.
ومن مركز "عدالة" قال المحامي مروان أبو فريح، اليوم الثلاثاء، إنّ "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدًا عن كل رؤية قانونيّة".
يشار إلى أنّ النّقب تشكّل ما يقرب من نصف مساحة فلسطين، وتُعتبر المنطقة حيوية، من حيث إنها تضم أهم القواعد العسكرية لجيش الاحتلال، ومرافقه الأمنية الحساسة، وشبكة الطُّرق التي يسلكها جيش العدو وأرتاله العسكرية، والتي تحيط بها القرى الفلسطينيّة البدويّة في النقب.
وتشهد منطقة النقب المحتل مواجهات، بدأت منذ عدة أيّام، بين أهالي سِتّ قرى بدوية فلسطينية وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، على خلفية قيام جرافات العدو بعملية تجريف وتحريش تمهيدًا للاستيلاء عليها، بحجة تنفيذ خطة تشجير، وفي إثر التظاهرات الشعبية والمواجهات، نفّذ العدو الصهيوني عمليات اعتقال وتنكيل واعتداء وحشي على المتظاهرين، طالت الشبّان والنساء والأطفال.
