طالبت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب في "إسرائيل" على جرائمهم بحق شعبنا.

ودعت القوى، في بيان لها، أهلنا وجماهير شعبنا للتصدي لقطعان المستوطنين بكل الإمكانات المتاحة وتلقينهم درسا جديدا من دروس انتفاضتنا الكبرى عام 1987 وإعلان النفير في كل القرى والبلدات وكل أماكن التواجد، وترسيخ قواعد الوحدة الميدانية بأعلى صورها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شن الاحتلال وقطعان مستوطنيه حربا شرسة يتقاسمون فيها الأدوار ضمن محاولاتهم تركيع شعبنا، وفرض حل الأمر الواقع عليه، فيما تتصاعد عمليات القتل بدم بارد ومهاجمة القرى والبلدات والاعتداء على المواطنين الآمنيين في بيوتهم وترويع الأطفال والنساء والشيوخ واقتلاع الأشجار، وتحطيم الممتلكات في جرائم حرب تترجم التوجه العنصري الفاشي لحكومة الاحتلال وإرهابها.

كما ودعت إلى تفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية واستكمال تشكيل ما لم ينجز منها، والعمل على إعادة بناء البعض الآخر، وإشعال الإطارات على مداخل القرى والبلدات ليلا، واستخدام مكبرات المساجد للتصدي لأي محاولات لاقتحام القرى والبلدات والتعاون من الجميع لمواجهة أي خطر أو جرائم قد يقدم عليها الاحتلال ومستوطنوه.

وتابعت "تقسيم المحافظة إلى مربعات وخطوط جغرافية حسب المنحى الذي تتطلبه الحالة الميدانية ضمن خطة عمل واضحة، وتشكيل اللجان والمجموعات الضاربة بحسب تنسيق ميداني موحد يشمل القرى الشرقية وشمال غرب وغرب المحافظة، والمنطقة الجنوبية إضافة للمداخل الرئيسة المدخل الشمالي وكافة مواقع الاشتباك والمواجهة ورفع درجة التنسيق بين كافة المواقع والساحات".

وأكدت على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه الوطني المشروع من أجل إحقاق حقوقه المكفولة بقوة الشرعية الدولية والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هي حقوق لا مساومة عليها أو تنازل عنها.

وجددت تأكيدها على أن ما يجري في قرى محافظة نابلس وشمال الضفة هو جزء من مخطط احتلالي شامل يستهدف قرانا وبلداتنا ضمن حرب تطهير عرقي لا تقل ضرارة وخطورة عما يجري في القدس وهو ما يتطلب تطوير مهمات الفعل الشعبي للتصدي بأوسع أشكال العمل الجماهيري وإفشال هذا المخطط الاحتلالي، كما جاء.