طالب متحدثون في اجتماع مفتوح عقد في نيويورك، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإلغاء تصنيف المنظمات الحقوقية الفلسطينية الستة بـ"الإرهابية"، بشكل فوري ودون أي تأجيل.
ودعا المتحدثون الجهات المانحة بالإسراع في إعلان موقف حازم بأن هذا التصنيف لن يثنيها عن الاستمرار في توفير الدعم المالي لهذه المؤسسات الهامة، والمؤثرة في مجال حقوق الإنسان.
وبحث الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف برئاسة ماليزيا بالإنابة، بالتعاون والتنسيق مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التداعيات المترتبة على القرار، ودور المجتمع الدولي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين.
واعتبر المتحدثون أن هذا التصنيف يعتبر ذروة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد مجتمع حقوق الإنسان في فلسطين بشكل عام، وخاصة في ظل أنشطتهم لتوفير الدعم والمساندة لإنجاز التحقيق المفتوح في الجرائم الإسرائيلية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا أن "إسرائيل" لطالما حاولت عرقلة جهود هذه المنظمات، وإقناع الجهات المانحة بعدم توفير الدعم المالي لها، وبعد أن فشلت في ذلك كله قامت الآن بتلفيق تهمة خطيرة وهي تهمة "الإرهاب".
وأشاروا إلى فشل "إسرائيل" على مدى 7 أسابيع منذ اتخاذ هذا القرار بتزويد المجتمع الدولي والجهات المانحة بأي دليل يؤكد ادعاءاتها، وهذا أمر معهود في سياساتها التعسفية، التي تضع، على سبيل المثال، معايير فضفاضة لتحديد تهمة "الإرهاب".
وأجمعوا على أن هدف الاحتلال من هذا التصنيف هو التستر على جرائمه، ومنع وصول الحقيقة للباحثين عنها وعرقلة تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية.
وأضاف المتحدثون "وبالتالي يترتب على المجتمع الدولي في المقابل دعم التحقيق المفتوح في الجرائم الإسرائيلية، وتسليط الضوء بشكل أكبر مما سبق على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة، وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال والأبارتهايد".
وأوضح المتحدثون أن المجتمع الدولي يملك الأدوات لتحقيق هذا الهدف، بدءًا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن خلال توظيف تعاملاتهم الثنائية مع السلطة القائمة بالاحتلال وتسخيرها لتغيير واقع الفلسطينيين على الأرض وإجبار "إسرائيل" على احترام القانون الدولي.
من جهته، أكد ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ضرورة استمرار حشد الجهود لتوفير المنصات الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام والمعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، لإعلاء صوت الحقيقة وقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته إخفاء جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء هذا الاجتماع عقب اجتماع اللجنة برئاسة إندونيسيا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت.
وقالت باشليت إن هذا التصنيف، في غياب أي دليل كاف، يشكل هجومًا على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع والرأي والتعبير، وما هو إلا امتداد لنهج إسرائيلي في ممارسة الضغط على مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على توثيق والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صنفت سلطات الاحتلال 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
