صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية زراعية، لتوسعة مستوطنة مقامة على أراض جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: "إن سلطات الاحتلال صادقت على القرار، الذي بموجبه سيتم الاستيلاء على مساحات لم يحددها من أراضي قريتي قريوت والساوية جنوبي نابلس".

وأضاف دغلس، أن سلطات الاحتلال تسعى لتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية استيطانية، ومرافق عامة وطرقا لمستوطنة "عيليه".

بدوره قال الناشط بشار القريوتي من قرية "قريوت"، إنه أبلغ عبر الارتباط الفلسطيني بمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط جديد لتوسعة مستوطنة "عيليه"، وسوف يتم مصادرة أراض زراعية خاصة مزروعة بأشجار الزيتون من قريتي قريوت والساوية.

وأضاف: "أنه بانتظار الحصول على المخططات التي صادقت عليها إسرائيل، لمعرفة المساحات المصادرة".

وأكد أن المصادقة على المخطط الجديد من قبل "إسرائيل" تم دون إعلان مسبق، إلا أنهم سيقدمون اعتراضات قانونية عليها، حيث تواصل مع مؤسستين قانونيتين لتولي زمام الاعتراض.

وأوضح القريوتي، أن مساحة مستوطنة "عيليه" تبلغ نحو 8 آلاف دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ومقامة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، والساوية، وقريوت، وتلفيت، جنوبي نابلس.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن سلطات الاحتلال أخطرتها، الثلاثاء، بالاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة، في بلدة بيت جالا جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بريجية، أن هذه الأرضي ذات ملكية فلسطينية خاصة، تبلغ مساحتها 2.4 دونم (الدونم ألف متر مربع).

وأضاف أن الأرض تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا، وتستهدف لتوسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى "طريق الأنفاق" ومستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي بيت جالا والولجة في بيت لحم (جنوب).

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.