دانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء عناصر من أمن السلطة بلباس مدنيّ على المشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، وتكسير راياتها.
وقال بيانٌ مقتضب للمجموعة إنها رصدت ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وهاجمت عناصر تابعة لأجهزة السلطة بلباس مدني المشاركين في تشييع جثمان الشهيد أبو سلطان واعتدوا على المشيعين وصادروا رايات الفصائل الفلسطينية.
وأظهرت لقطات مصورة قيام تلك العناصر بسحب رايات الفصائل بقوة من يد المشيعين وإلقائها على الأرض، فيما يظهر صوت أحد الأجهزة الأمنية يقول: "رايات الجبهة لازم تنزل".
وأضاف بيان المجموعة أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
واستنكر بيان "محامون من أجل العدالة" مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
وصعدت أجهزة السلطة في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين والنشطاء في الضفة، وتشن حملات دعم واعتقال، وتتعمد منع أي عمل فصائلي باستثناء حركة فتح.
