شارك المئات في تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، تزامنًا مع أخرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجًا على القرار الإسرائيلي بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية وتصنيفها "إرهابية".
ورفع المشاركون في التظاهرتين التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لافتات تستنكر قرار الاحتلال بحق المؤسسات، وتطالب الأمم المتحدة بسرعة التحرك من أجل إلغائه.
كما جرى خلال الفعالية تسليم مذكرة في مقر الأمم المتحدة بغزة رفضًا للقرار الإسرائيلي بحق المؤسسات الست، لأجل إيصالها للأمين العام أنطونيو غوتيريش.
وفي كلمة ألقاها باسم المنظمات الأهلية خلال التظاهرة بغزة، اعتبر محسن أبو رمضان القرار الإسرائيلي بأنه "انتهاك صارخ" للمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
وطالب أبو رمضان الأمم المتحدة بالقيام بخطوات جادة وحقيقية لمحاسبة ومعاقبة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأضاف أن "غياب الموقف الجاد من الأمم المتحدة طوال السنوات الماضية ضوء أخضر يشجعها على ممارسة المزيد من الجرائم على شعبنا بما في ذلك المؤسسات الأهلية الفلسطينية".
وشدد على ضرورة سرعة التحرك من الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة للضغط على الاحتلال لوقف قرارها بحق تلك المؤسسات ومنع تنفيذ ما يترتب على هذا القرار.
ودعا أبو رمضان لاتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية والفورية من الأمم المتحدة لتوفير حماية دولية وحماية الحق في حرية عمل المؤسسات.
كما طالب بالعمل على وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي والضغط عبر آليات دولية لوقف هذه الحملات الشرسة.
وأكد أبو رمضان أن دولة الاحتلال تمارس إرهاب الدولة منظم بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي هي آخر من يمكنه الحديث عن الإرهاب.
تظاهرة رام الله
في رام الله وسط الضفة الغربية، نظمت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيون ظهر الأربعاء تظاهرة مماثلة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "المؤسسات الأهلية تعمل وفق القانون ولا يحق للاحتلال وصمها بالإرهاب .. سنواصل العمل وتقديم الخدمات للجمهور ولن نخضع لقرارات الاحتلال".
وهتف المشاركون بعبارات تصف "إسرائيل" بالإرهابية نظرا للقرار العسكري القاضي بإغلاق المؤسسات الحقوقية، كما هتفوا بعبارات تطالب الدول الأوربية بالتدخل لوقف القرار.
وقال منسق شبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج إن "القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، معربا عن القلق الفلسطيني منها".
ولفت الأعرج إلى أن التظاهرة جاءت لتسليم مذكرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليمها للأمين العام للام المتحدة، والتي تؤكد رفض قرار الاحتلال الجائر، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمين العام بعدم الاكتفاء بالشجب والاستكثار في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها المجتمع المدني الفلسطيني بفعل الإرهاب الصهيوني".
وأكد الأعرج أن "أبشع أنواع الإرهاب هو الاحتلال عبر التاريخ وليس هذه المؤسسات التي تفضح الإرهاب وتطالب بمحاسبة المحتل".
وطالب الأعرج في كلمته، بتوفير الحماية للمؤسسات الستة وحماية موظفيها وممتلكاتها، باعتبار أن هذا القرار عسكري وله ما بعده.
كما أكد الأعرج رفض القرار والتصميم على كسره، لأن المستهدف كل المجتمع المدني وكل المجتمع الفلسطيني.
وطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل الجاد على كسر هذا القرار.
والأحد الماضي، وقع قائد قوات جيش الاحتلال على أمر عسكري بحظر عمل 6 مؤسسات في الضفة الغربية وملاحقتها، بتهمة الارتباط بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والمؤسسات الست هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين من قرار بتصنيف تلك المؤسسات "إرهابية".
