كشفت مؤسسات المجتمع المدني الستة التي وسمها الاحتلال بـ"الإرهاب"، اليوم الاثنين، تعرض هواتف عدد من موظفيها للاختراق عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي للمؤسسات الفلسطينيّة الستة برام الله، أكد فيه متحدث باسم المؤسسات، اختراق جهاز مدير مركز بيسان للبحوث والانماء أبي العابودي في شهر شباط الماضي، واختراق جهاز صلاح الحموري.
وأضاف المتحدث، "تم اختراق أجهزة هاتف محمول لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفلسطينية".
وأعرب عن تخوف وقلق كافة المؤسسات من وجود رابط ما بين التجسس على العاملين في المؤسسات وقيام الاحتلال بتصنيف المنظمات بـ"الإرهاب".
وقال: قلقون جدًا على أمن جميع العاملين في المؤسسات وخصوصًا من تم استهدافهم بالاسم وخاصة بعد صدور القرار العسكري يوم أمس باحتمالية اعتقال من يعملون في هذه المؤسسات.
ومن جهته، قال مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء أبي العابودي، إن "اختراق هاتفي تسبب بضرر كبير على أسرتي خاصة وأن هذا انتهاك سافر للخصوصية".
وأكد أن الفلسطيني مستهدف حتى لو كان يحمل جنسية أخرى كما في حالتي وحالة الزميل صلاح الحموري، مضيفاً "ما يحدث إرهاب منظّم للسيطرة على المجتمع المدني الفلسطيني لإعادة هندسته ليتلاءم مع ما يريده الاستعمار".
وأردف: نتعهد بملاحقة كل الجهات القائمة على هذا الانتهاك بشتى الوسائل والطرق، وسنتابع عملنا رغم كل قرارتهم ولن نتوقف عن العمل في مؤسساتنا، كما قال.
ومن جانبها، قالت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إن الحملة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني متواصلة منذ سنوات.
وأوضحت أن المؤسسات الفلسطينية نجحت هذا العام في دفع الأمم المتحدة للإعلان عن القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية اليوم على الشركة الأم لبرنامج "بيغاسوس" لضمان عدم استخدام مثل هذه البرامج في انتهاك حقوق الانسان، كما جاء.
وتابعت "كل العاملين في المؤسسات الستة اليوم يشعرون بتهديد حقيقي لذلك على كل العالم الآن حمايتنا من القتل أو الاعتقال".
وطالبت فرنسيس، بإجراء تحقيق دولي مهني شامل وبشكلٍ حيادي عن هذه الشركات ومدى علاقتها بالاحتلال.
كما وطالبت كل الشركات بإجراء تحقيقات حول استخدام هذه البرامج التي تنتهك حقوق الانسان، متابعةً "هذه البرامج تستهدف قمع الشعوب، ونطالب الأمم المتحدة بإدراج هذه الشركة على القائمة السوداء إذا ثبت تورطها بهذا الأمر".
ودعت فرنسيس، محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول الربط ما بين التجسس على هواتف المؤسسات وبين تصنيفها بالإرهاب.
