أعلن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، إقرار أول قانون عربي استرشادي، لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.
وأفاد بيان للبرلمان العربي، نشره عبر موقع الرسمي، بأن إقرار "القانون جاء في إطار دعم الجهود العربية، لوضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة".
وقال البيان إن ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وأقر البرلمان العربي، في جلسته مشروع القانون، الذي بدأ كمقترح مقدم من رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الذي أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، من أجل إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون.
وأوضح البيان أنه تم إرسال المسودة إلى البرلمانات والمجالس العربية لتلقي ملاحظاتها بشأن المشروع، حتى يصل صياغته في شكله النهائي بعد تضمين ملاحظات ومرئيات برلمانات الدول العربية وعرضه على عدد من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.
ومن جانبه، قال العسومي: "إن قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية يهدف إلى حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية، وحماية البنى التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن السيبراني".
وصرح رئيس البرلمان العربي بأنه "خلال مراحل إعداد هذا القانون، تم الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا المجال في عددٍ من الدول العربية، وكذلك بعض الاستراتيجيات الوطنية العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما تم الاستئناس بالقوانين القائمة في تجارب دولية أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن عدد من مراكز الفكر المعنية بقضايا الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية وخارجها".
وتابع: "وهو ما أضفى على القانون قدر كبير من الشمولية والتكامل في تناول هذا الموضوع الحيوي والمهم لكافة الدول العربية".
يشار إلى أن القانون الجديد يشتمل على ستة فصول، يتناول الفصل الأول تعريف المصطلحات الواردة في القانون وأهدافه وبعض الأحكام العامة.
ويشمل الفصل الثاني عددا من المواد بشأن بناء القدرات التشريعية للدول العربية في حماية وتعزيز الأمن السيبراني، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة للأمن السيبراني، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال، بينما يتناول الفصل الثالث، التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وإنشاء مركز عربي لتعزيز مواجهة الجرائم السيبرانية.
ويضم الفصل الرابع التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، من حيث تبادل الخبرات وتنسيق المواقف مع الدول الأخرى فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المُصادق عليها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة للأمن السيبراني، ويتناول الفصل الخامس، تحديد وتشخيص الجرائم التي يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وصولاً إلى الفصل السادس والأخير، الذي يتناول بعض الأحكام الختامية.
